حسابداری و حسابرسی

تاریخچه

واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام "واندر بورس" اخذ شده كه در اوايل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژيك مي­زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم مي­آمدند و به دادوستد كالا، پول و اوراق بهادار مي‌پرداختند. اين نام بعدها(1309) به كليه اماكني اطلاق شد كه محل دادوستد پول، كالا و اسناد مالي و تجاري بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عمليات تجاري و اقتصادي، با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. نکتة قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.

بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ می­پرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار می­رفت.

در لندن معامله­گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه­خانه گرد هم می­آمدند. برای نظم بخشیدن به بازار، قهوه­خانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد. بورس نيويورك در اواخر قرن هجدهم (1792) تأسيس شده و با وجود رقبای ديگر، از نظر حجم معاملات و اهميت در بازار سرمايه آمريكا، در مقام اول قرار دارد. درآمريكا، اولين محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نيويورك و در محوطه­اي در زير سايه درخت نارون بزرگي در "وال استريت" بود كه بعدها به قهوه­خانه­اي در همان نزديكي انتقال يافت. بورس وال استريت با جمع­آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان (كارگزاران) و گسترش عمليات، تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام "بورس سهام نيويورك " به ثبت رسيد. درحال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي­گردد. در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، بورس‌های اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.

سابقه بورس در ايران

فكر اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال 1315 بر مي­گردد. در اين سال، يك كارشناس هلندي و يك كارشناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام درمورد تهيه و تنظيم مقررات قانوني ناظر بر فعاليت بورس اوراق بهادار، به ايران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف گرديد. پس از كودتاي 28 مرداد 1332، مجدداً در سال 1333 مأموريت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد. اين گروه پس از دوازده سال تحقيق و بررسي درسال 1345، قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه و لايحه مربوطه را به مجلس شوراي ملي ارسال داشتند كه اين لايحه در ارديبهشت سال 1345 تصويب شد. با ورود سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس، دربهمن ماه 1346 فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. متعاقب آن اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه يافتند.

طي یازده سال فعاليت بورس قبل از انقلاب اسلامي، تعداد شركت­ها، بانك­ها و شركت­هاي بيمه پذيرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادي با سرمايه 6/2 ميليارد ريال به 105 بنگاه با سرمایه ای بيش از 230 ميليارد ريال درسال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال به بيش از 150 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. در سال­هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تحولات پيش آمده از جمله: 1( تصويب لايحه قانون اداره امور بانك­ها، 2( ملي‌شدن شركت­هاي بيمه،‌ 3( تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع و 4(تملك بسياري از بنگاه­هاي اقتصادي توسط دولت كه همه آنها نشأت گرفته از روحيه مخالفت با نظام سرمايه‌داري بود كه بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسياليستي نزديك ساخت و همچنين 5( جنگ هشت ساله، تعداد شركت­هاي پذيرفته شده در بورس از 105 شركت در سال 1357، به 56 شركت تقليل يافت. دوره ركود بورس كه از سال مزبور آغاز گرديده بود تا سال 1367 ادامه يافت.

از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجديد فعاليت بورس به عنوان پيش زمينه اجراي خصوصي سازي، جذب و گردآوري پس­اندازها و هدايت آن در جهت سرمايه‌گذاري آغاز گرديد. طي سال­هاي پس از تجديد حيات بورس تاكنون، فعاليت بورس فراز و نشيب­هاي متعددي از جمله ركود سال­هاي 1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و افت و خيزهاي مقطعي ناشي از بحران­هاي سياسي مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است.

از ابتدای سال 1376، بورس اوراق بهادار تهران دور تازه ای از فعالیت را به خود دیده است. اقدام‌های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، بکارگیری نوآوری‌های فنی و تخصصی، اصلاح رویه‌های مقرراتی و نظارتی، فراهم‌آوردن زمینه ارتقای کارآیی و اصلاح کارکرد بازار و کوشش برای هماهنگ سازی سیاست‌گذاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه، در مرکز توجهات و برنامه‌های اصلاح ساختاری سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب، متوقف مانده بود.

گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال 1384 با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی، برداشته شد. قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، از جمله: تفکیک مقام عملیات از نظارت، ساماندهی بازار اولیه ، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه.

در حال حاضر تعداد شركت­هاي پذيرفته شده در تابلوهاي بورس بيش از 336 شركت و ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به 65 ميليارد دلار است.

بورس اوراق بهادار

«بورس اوراق بهادار» به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت‌ها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.

بورس اوراق بهادار كه به عنوان نبض اقتصاد كشور مورد توجه تحليل‌گران اقتصادي مي‌باشد، از سويي مركز جمع‌آوري پس‌اندازها و از سوي ديگر، مرجع رسمي و مطمئني، است كه دارندگان پس‌اندازهاي راكد، مي‌توانند محل نسبتاً مناسب و ايمن سرمايه‌گذاري را جستجو كرده و وجوه مازاد خود را براي سرمايه‌گذاري در شركت‌ها به كار انداخته و يا با خريد اوراق‌قرضه دولت‌ها و شركت‌هاي معتبر، از سود معين و تضمين شده‌اي برخوردار شوند.

بازار اوراق بهادار در واقع مكمل بخش بانكي در تأمين نيازهاي مالي بنگاههاي خصوصي و دولتي مي‌باشد. وجود يك بازار اوراق بهادار كه در چارچوب مكانيزم بازار عمل كند مي‌تواند در تخصيص بهينه منابع مالي و كاراتر عمل نمايد. شاهد مدعا اينكه كشورهايي كه داراي بازار سرمايه(بورس) تكامل يافته‌تر بوده‌اند، توانسته‌اند رشد اقتصادي زيادتر داشته باشند. سيستم بانكي نيز با استفاده از مكانيزم اوراق بهادار مي‌تواند نقدينگي مورد نياز خود را بدست آورده و تكافوي سرمايه خود را بهبود بخشد.

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم‌آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است. در این راستا، یک بورس اوراق بهادار به‌طور متعارف، مسؤولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

1- پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایه‌گذاری.

2- پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورس.

3- فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد.

4- فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد.

5- فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا.

6- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره دادوستد اوراق بهادار.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع‌آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت‌ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه‌های موردنیاز پروژه‌ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان ‌می‌آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می‌برد.

از نظر اقتصاد خرد، بورس یک نمونه بسیار نزدیک به بازار رقابت کامل است. کالاها در بورس همگن‌اند و به‌دلیل وجود مقدار زیادی خریدار و فروشنده در آن و همچنین آزادی ورود و خروج نیروها، قیمت‌های تعیین شده بسیار نزدیک به قیمت‌های تعادلی هستند. بورس اوراق بهادار با ایجاد فضای رقابتی به عنوان ابزاری اقتصادی، باعث می‌شود که شرکت‌های سود ده، بتوانند از طریق فروش سهام به تأمین مالی بپردازند و برعکس شرکت‌های زیان‌ده به طور خودکار از گردونه خارج شوند. بدین‌ترتیب با چنین تفکیکی، بازار می‌تواند به تخصیص مطلوب منابع بپردازد.

مزاياي بورس اوراق بهادار:

الف- مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه اقتصاد كلان

1- جمع‌آوري سرمايه‌هاي جزئي و پراكنده و انباشت آن براي تجهيز منابع مالي شركتها.

2- بكارگيري پس‌اندازهاي راكد در امر توليد و تأمين مالي دولت و مؤسسات.

3- كنترل حجم پول، نقدينگي و تورم از طريق انشار سهام و اوراق قرضه(مشاركت).

4- بورس به مثابه بازار رقابت كامل(تعداد زياد خريدار و فروشنده، آزادي ورود و خروج از بازار، شفافيت اطلاعات و تخصيص مطلوب منابع).

5- رشد توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و كمك به حفظ تعادل اقتصادي كشور.

6- فراهم نمودن توزيع عادلانه ثروت از طريق گسترش مالكيت عمومي و ايجاد احساس مشاركت عمومي.

7- افزايش درجه نقد شوندگي ثروت افراد.

ب- مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه واحدهاي اقتصادي(شركت‌هاي سرمايه‌پذير)

1- سهولت در تأمين مالي از طريق انتشار سهام و ساير اوراق بهادار

2- افزايش اعتبار داخلي و خارجي و تأمين مالي با به وثيقه گذاردن سهام شركت در بازارهاي مالي داخلي و خارجي

3- تعيين ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانيكه نام شركت در تابلو بورس درج باشد.

4- سهولت در تغيير تركيب سهامداري و انتقال مالكيت

5- بوجود آمدن ديدگاهي مطلوب در سرمايه‌گذاران با كاهش ريسك واحد اقتصادي و امكان تأمين مالي با هزينه كمتر

6- برخورداري از مزاياي خاص و اعتباري مانند افزايش سقف تسهيلات بانكي و انتشار اوراق مشاركت

7- انتشار اوراق مشاركت بدون اخذ مجوز از بانك مركزي و فقط با مجوز سازمان اوراق بهادار

8- برخورداري از معافيت‌هاي مالياتی

9- تبيين چشم‌انداز فعاليت شركت در آينده و ارزيابي عملكرد شركت

10-ارتقاي سطح اعتماد عمومي و استفاده از مشاركت عمومي در توسعه شركت

ج- مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه سرمايه‌گذاران

1- خريد سهام و اوراق بهادار براي كسب بازده مناسب و پوشش درمقابل تورم

2- اطمينان از گزينه سرمايه‌گذاري بدليل شفافيت اطلاعات

3- قابليت نقد شوندگي اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافيتهاي مالياتي

4- مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري براي اداره شركتها

5- ايجاد يك بازار دائمي و مستمر كه امكان سرمايه‌گذاري بلندمدت و كوتاه‌مدت را فراهم مي‌نمايد

6- وجود طيف‌هاي متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهي و خطر‌پذيري براي سرمايه‌گذار

7- برقراري سيستمها و روشهايي كه از طريق آن، خريد و فروش اوراق بهادار منظم و رسمي گردد.

8- حمايت از سرمايه‌گذاران كوچك و احساس مشاركت در امور توليدي و تجاري

9- نظارت مضاعف بر فعاليت شركتها درچارچوب استانداردها وآئين‌نامه‌هاي بازار سرمايه

نخستین بورس اوراق بهادار جهان، در سال 1460 میلادی در کشور بلژیک بوجود آمد. بورس لندن از سال 1801 آغاز به کار نمود که در ابتدای امر اوراق بهادار خارجی و داخلی در آن مورد دادوستد قرار می‌گرفت. بورس نیویورک اواخر قرن نوزدهم تأسیس شد و از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه امریکا، در مقام اول قرار گرفت و در حال حاضر نیز بزرگترین بورس اوراق بهادار جهان است.

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن‌ بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس­آباد به طور رسمی آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت ­کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غير انتفاعي، مسؤولیت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هیئت‌مدیره‌ی هفت نفره‌اي اداره مي كرد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شدند. هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب مي‌‌كرد. نظارت بر فعاليت سازمان كارگزاران بورس تهران هم بر عهده شوراي بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیری و مسؤول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384 و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ارکان تشکیل‌ بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:

الف) شورای عالی بورس و اوراق بهادار

این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌ کلان و خط مشي بازار در قالب سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابير لازم برای ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

1) اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:

2) وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛

3) وزير بازرگاني؛

4) رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران؛

5) روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛

6) رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛

7) دادستان كل كشور يا معاون وي؛

8) يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها؛

9) سه نفر خبره مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشكل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران؛ و

10) يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيات وزيران براي هر بورس كالايي.

ب- سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)

بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین‌شده در قانون بپردازد. به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسيم شد. سبا موسسه عمومی غير دولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل است و توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می‌شود. اعضای هیئت مدیره از میان افراد امين و داراي حسن شهرت و تجربه در رشته مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رييس شورا و با تصويب شورا انتخاب مي‌شوند.

ج- بورس اوراق بهادار تهران

بر پايه قانون بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي غير انتفاعي به شركت سهامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر عهده گرفت. تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس اوراق بهادار؛  پذیرش اوراق بهادار؛ وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضاء، تعیین وظایف و مسئولیت‌های اعضاء و نظارت برفعالیت آنها؛ نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده؛ تهیه، جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات؛ و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از مهمترین وظایف مربوط به آن است. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هيئت مديره است كه از هفت عضو تشكيل مي شود. اعضاي هيئت مديره منتخب مجمع عمومي هستند و براي دوسال انتخاب مي‌شوند.

اداره امور اجرايي شركت هم به عهده مديرعامل شركت است كه توسط هيئت مديره انتخاب مي شود.

بازارمالی

با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد.

بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله می شوند. داراییهای مالی داراییهایي مثل سهام و اوراق قرضه هستند كه ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است. تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل.

یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز و سرمایه گذاری. دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. مگر آنگه از آن استفاده شود. مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانه‌ای بخرد و آن را اجاره دهد. چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از: سپرده های سرمایه گذاری در بانکها، طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود، انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می شود.

در اقتصاد، بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می شود که امکان خرید و فروش سهام ، کالا یا هر محصول قابل تبادلی را برای مشارکت کنندگان با هزینه ای پایین فراهم می آورد. بازارهای مالی چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل و افزایش نقدینگی در جهان است. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقه مند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض گیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرض دهندگان) هستند.

کارکردهای بازار مالی

جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینة منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)

انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به‌طور کلی شامل واحدهای دارای پس‌انداز و واحدهای سرمایه‌گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند ‌که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس‌انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس‌انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل‌و‌انتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه‌گذاری مولد است. بنابراین ملاحظه می‌شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه‌گذاری‌های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.

تعیین قیمت وجوه و سرمایه

قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می‌شود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مالی کمک می‌کنند. به‌طوری که قیمت بازاری سرمایه توسط بنگاه می‌تواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین‌ترتیب بنگاه‌ها سرمایة خود را به سرمایه‌گذاری‌هایی که بازدة آن‌ها بالاتر یا مساوی هزینة سرمایة آن‌هاست اختصاص دهند. همچنین با استفاده از هزینة سرمایه که در بازار مالی تعیین می‌شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می‌شود. اما فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام می‌گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می‌کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضه‌کنندگان وجوه یعنی پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده‌پذیران خواهد بود. بدین‌وسیله تصمیم‌گیری برای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه‌ای به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت.

انتشار و تحلیل اطلاعات

بازارهای مالی، اطلاعات را گردآوری می‌نمایند و از طریق قیمت‌های منتشر شده منعکس می‌نمایند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه‌ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده‌اند، می‌توانند قیمت‌های سهام را که منعکس کنندة اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده‌اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث می‌شود تا جامعه منابع ناچیزی را به منظور به دست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات دربارة فرصت‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد.

تسهیل دادوستدها

سیستم‌های مالی که هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهند، می‌توانند موجب تخصصی‌تر شدن فعالیت‌ها، نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان‌طور که آدام اسمیت (1779) نیز ادعا می‌کند، هزینة مبادلاتی کمتر باعث تخصصی‌تر شدن کارها می‌شود. وجود واسطه‌ای همانند پول، باعث می‌شود تا هزینه‌های مبادله کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده‌تر و روان‌تر گردد. وجود نهادهای واسطه‌ای نیز خود باعث کاهش این هزینه‌ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد بالاتر می‌شود.

توزیع خطر و مدیریت ریسک

بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایة پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می‌شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع ریسک افرادی را که در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس‌انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازدة غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آن‌ها توزیع می‌کنند.

بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه‌گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری می‌کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود. کل ریسک به این علت کاهش می‌یابد که زیان در بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها جبران می‌شود. بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می‌دهند. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی‌ها به قدرت خرید در قیمت‌های مورد توافق است. هزینه‌های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می‌دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می‌کنند.

طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی بر پايه معیارهای متفاوتی قابل طبقه‌بندی هستند:

1. طبقه‌بندي بر اساس نوع دارايي
2. طبقه‌بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
3. طبقه بندي بر اساس سررسيد تعهدات مالي

بر اساس نوع دارايي، مي‌توان بازار اوراق بهادار را به دسته‌هاي زير تقسيم‌بندي كرد:

الف- بازار سهام در این بازار، سهام شرکت‌ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می‌شود.

ب - بازار اوراق بدهی بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت(اوراق قرضه) دادوستد می‌شوند.

ج - بازار ابزارهاي مشتق بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي‌هاي مالي يا فيزيكي كه از آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد.

طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار:

بازار دست اول (اولیه) شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به‌دست می‌آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

بازار دست دوم (ثانویه) پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن ‌که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می‌شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا مي‌كنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش ‌دهد، ضمن این‌که شرایطی فراهم می‌آورد که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.

دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می‌شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می‌شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می‌شود و در نتیجه ضربه‌های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه‌گذار خواهد داشت.

طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی:

الف ) بازار پول

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.

ب ) بازار سرمایه

برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.

مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.

 بــازار پول

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند. دلیل عمدة نیاز واحدهای اقتصادی به بازار پول، عدم همزمانی دریافت پول و انجام مخارج است. هر چند این امکان برای واحدهای اقتصادی وجود دارد که مستقل از دریافت وجوه نقدی، برای انجام مخارج برنامه‌ریزی شدة خود، منابع پولی نگهداری کنند. اما این امر متضمن هزینه‌ای به شکل نرخ بهره است و بنگاه‌های اقتصادی با هدف حداقل کردن این هزینه، تلاش می‌کنند که کمترین منابع مالی ممکن را برای انجام دادوستدهای روزانه نگهداری کنند. برای این منظور، آن‌ها ترکیبی از منابع نقد و ابزارهای مالی بازار پول با ویژگی نقدینگی بالا و هزینه و ریسک به نسبت اندک را مورد استفاده قرار خواهند داد. بازار پول یک بازار سازمان یافته نیست. به عبارت دیگر محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمی‌شود و به طور کلی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر مکان‌هایی که دادوستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام می‌شود، تشکیل‌دهندة بازار پول هستند. مشارکت کنندگان در بازار پول، افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که به عنوان پس اندازکننده از طریق مستقیم یا غیر مستقیم منابع خود را با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار واحدهای نیازمند منابع مالی قرار می دهند. به عبارتی، مهمترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی به منظور تأمین نقدینگی- به معنای کوتاه مدت آن- و نیز تأمین سرمایه در گردش است.

ابزارهای بازار پول

 اسناد خزانه : اسناد خزانه، اوراق بهادار کوتاه مدتی هستند که توسط دولت منتشر می‌شوند و سررسید آن‌ها به‌طور معمول سه ماه، شش ماه و یک‌سال است. این اسناد هنگام فروش به صورت تنزیل شده (به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی) به فروش می‌رسند و در تاریخ سررسید، دارندة آن مبلغ اسمی سند را دریافت می‌کند. پس در ردیف ابزارهای تنزیل شده بازار پول قرار می‌گیرند.

انتشار و بازخرید این اوراق توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت انجام می‌شود. مهمترین ویژگی اسناد خزانه، ریسک اندک آن است. سرمایه‌گذاری که وجوه خود را در اسناد خزانه سرمایه‌گذاری می‌کند مایل به پذیرش کمترین ریسک ممکن است. به همین دلیل این اسناد از بازده نسبتاً پایینی برخوردارند. اسناد خزانه عمدتاً توسط مؤسسات سرمایه‌گذاری که به‌دنبال سرمایه‌گذاری موقت در مکانی مطمئن هستند، خریداری می‌شود.

پذیرش بانکی : پذیرش بانکی که دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است، از جمله قدیمی‌ترین و کوچکترین (از نظر حجم و مبلغ) ابزارهای بازار پول به شمار می‌رود. اگر چه این ابزار مالی از قرن دوازدهم مورد استفاده واقع شده است، اما تا سال‌های دهة شصت که حجم تجارت بین‌الملل افزایش فوق‌العاده‌ای یافت، یک ابزار مهم در بازار پول به شمار نمی‌رفت.

در هر حال این ابزار به منظور تأمین مالی کالاهایی که هنوز از فروشنده به خریدار منتقل نشده است مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب که این اوراق توسط یک مؤسسة تجاری و در وجه یک بانک تجاری خصوصی کشیده می‌شود و وقتی که بانک مزبور آن را مهر نماید (یعنی بپذیرد) به عنوان یک پذیرش بانکی شناخته می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید که شرکت "الف" در ایران می‌خواهد کالایی را از شرکت "ب" در ژاپن خریداری نماید. شرکت ژاپنی از آن‌جا که شناختی نسبت به شرکت ایرانی طرف قرارداد خود ندارد، لذا تمایلی به ارسال کالا پیش از دریافت پول نخواهد داشت. از طرف دیگر، شرکت ایرانی نیز تمایلی به پرداخت پول قبل از دریافت کالا را ندارد. در چنین شرایطی، این شرکت تجاری می‌تواند با انتشار اوراق پذیرش بانکی موجبات تحقق معامله را فراهم سازد. اگر چه پذیرش بانکی، در ابتدا به منظور تأمین مالی محمولة کالای انتقال یافته در سطح بین‌الملل مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما امروزه از این ابزار به منظور تأمین مالی محمولة کالاهای داخلی، ذخیره‌سازی اقلام اصلی کالاهای داخلی و خارجی قابل‌عرضه در بازار و تهیه اعتبار به منظور مبادلة دلار برای بانک‌های کشورهای معین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. پذیرش بانکی منافع مستقیمی برای بانک‌ها نیز ایجاد می‌کند. به این ترتیب که بانک بدون استفاده از ظرفیت‌های خلق اعتباری‌اش، قادر به حمایت از نیازهای اعتباری مشتریان خود خواهد بود.

پذیرش بانکی از بازار ثانویة بسیار مناسبی برخوردار است، که دلالان، بانک‌های مرکزی خارجی و بانک‌های داخلی از مهمترین فعالان آن هستند.

اوراق تجاری : نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت – با سررسید 270 روز یا کمتر – است که توسط شرکت‌های مالی و مؤسسات غیرمالی منتشر می‌شود. اوراق تجاری برای شرکت‌هایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری محسوب می‌شود. همچنین این اوراق می‌توانند به عنوان راهکار تأمین مالی میان مدت و حتی دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در این حالت، شرکت، اوراق تجاری جدید را به قصد پرداخت بدهی‌های سررسید شدة قبلی خود منتشر می‌کند. البته در سال‌های اخیر بازار اوراق تجاری به طور فزاینده توسط بانک‌های تجاری به عنوان منبع وجوه قابل استقراض مورد استفاده قرار گرفته است.

اوراق تجاری بدون پشتوانه هستند و معمولاً بازپرداخت آن‌ها به وسیلة دارایی خاصی تضمین نمی‌شود. هر چند که بنگاه‌های فروشنده این اوراق، می‌بایست دارای خطوط پشتیابی کننده از طرف بانک‌های تجاری باشند. در اکثر کشورها دسترسی به این بازار قانونمند است و تنها بنگاه‌هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و از حداقل سرمایة تعیین شده‌ای برخوردار باشند، می‌توانند به انتشار اوراق تجاری اقدام کنند. اوراق تجاری همانند اسناد خزانه، به صورت تنزیل شده به فروش می‌رسند و بازدة آن‌ها به روش نرخ تنزیل محاسبه می‌شود.

اوراق تجاری بر خلاف اسناد خزانه، بازار دست دوم قابل‌توجهی ندارند و این عامل باعث کاهش قدرت نقدشوندگی آن شده است. این اوراق به دو دستة عمده تقسیم می‌شوند:

دسته اول، اوراقی هستند که توسط شرکت‌های بزرگ و معتبر منتشر می‌شوند. که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به کارگزاران و معامله‌گران به خریداران ابزارهای مالی فروخته می‌شوند. 

دسته دوم، که توسط شرکت‌های کوچکتر اما خوشنام و معتبر منتشر می‌شوند و از طریق معامله‌گران و کارگزاران به مشتریان فروخته می‌شوند. نرخ بهره این دسته از اوراق معمولاً بیشتر از اوراق منتشر شده توسط شرکت‌های بزرگ است که علت آن ریسک بیشتر و همچنین وجود هزینه‌های دادوستد توسط معامله‌گران است.

انتشار اوراق تجاری به طور معمول توسط یک فروشنده خاص، برای مثال شعبة یک بانک تجاری، انجام می‌شود و بازخرید آن هم اغلب به عهدة فروشنده است.

اوراق تجاری مزیت‌های عمده‌ای برای فروشندگان و خریداران به همراه دارند و به همین دلیل بازار آن در سال‌های اخیر رشد سریعی را شاهد بوده است. امتیاز مهم این اوراق برای فروشندگان، کمتر بودن هزینة آن نسبت به استقراض از بانک‌های تجاری است. همچنین اوراق تجاری به دلیل بازدة بالاتر نسبت به اسناد خزانه و همچنین هم‌خوانی سررسید آن با نیازهای سرمایه‌گذاران، از جذابیت خاصی برای مشتریان برخوردار است.

بزرگترین بازار اوراق تجاری در جهان مربوط به ایالات متحده آمریکاست. به طوری که حجم دادوستد در آن نزدیک به 80 درصد مبادلات جهان را تشکیل می‌دهد. پس از آن، بازار کشورهای اروپایی قرار دارند که به رغم جوان بودن، طی سال‌های اخیر رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند.

گواهی سپرده: گواهی سپرده جوانترین و در عین حال از مهمترین ابزارهای بازار پول به شمار می‌رود. این گواهی‌ از اوایل دهة 1960 میلادی مطرح شد و به دلیل انعطاف‌پذیری، تنوع و بازار دست دوم سازمان یافته، به سرعت گسترش یافت. به‌گونه‌ای‌که هم ‌اکنون از مهمترین منابع تأمین مالی بانک‌های تجاری و همچنین از اجزا مهم پرتفوی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسة سپرده‌پذیر – به‌طور معمول یک بانک – در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می‌شود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایه‌گذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست این‌که سرمایه‌گذار می‌تواند به دقت بازدة پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهرة گواهی نیز مشخص است.

در یک دسته‌بندی کلی، گواهی‌های سپرده به دو بخش قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم می‌شوند. دارندة گواهی سپرده قابل‌معامله می‌تواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم به فروش برساند. به همین دلیل این گواهی‌ها از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند، زیرا دارندة آن در صورت نیاز به پول نقد می‌تواند آن را در بازار دست دوم به فروش برساند. اما گواهی‌های غیرقابل مبادله، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن در صورت نیاز به وجه نقد تنها می‌توانند به مؤسسة سپرده‌پذیر مراجعه و با تحمل جریمه در نظر گرفته شده، سپردة خود را از مؤسسه خارج کنند. حداقل دورة سررسید گواهی‌های سپرده هفت روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل بیشتر گواهی‌های سپرده با سررسید کمتر از یک‌سال منتشر می‌شوند و در بین آن‌ها، گواهی‌های سه ماهه و شش ماهه از عمومیت بیشتری برخوردارند. گواهی‌های سپرده قابل‌معامله براساس ارزش اسمی به دو دستة گواهی‌های بزرگ و گواهی‌های کوچک تقسیم می‌شوند. برای نمونه در آمریکا ارزش اسمی گواهی سپرده­ی بزرگ بیشتر از یک میلیون دلار و ارزش اسمی گواهی سپرده کوچک کمتر از یک میلیون دلار است. گواهی‌های سپردة بزرگ اغلب به وسیلة بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران نهادی (مؤسسات سرمایه‌گذاری) و صندوق‌های بازار پول خریداری می‌شوند، در حالی که اغلب مشتریان گواهی‌های سپردة کوچک، اشخاص هستند. همچنین نرخ بهره گواهی سپردة کوچک، کمتر از گواهی سپردة بزرگ است.

به طور معمول گواهی سپردة قابل‌معامله، براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش، به دو دستة داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. نوع داخلی این گواهی‌ها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر می‌شوند. گواهی‌های سپردة ارزی خود به دو دستة بانکی و یورو تقسیم می‌شوند که این امر به دلیل اهمیت و جایگاه بازار ایالات متحده آمریکا و اروپا در بازار پول جهان است. گواهی‌های سپردة ارزی که به قصد فروش در آمریکا منتشر می‌شوند به نام گواهی‌های سپردة بانکی و گواهی‌های سپرده‌ای که برای فروش در اروپا منتشر می‌شوند به گواهی‌های سپردة یورو معروفند. بدیهی است که این گواهی‌ها برای فروش در مناطق دیگر جهان نیز منتشر می‌شوند که به دلیل اهمیت کمتر، نام استانداردی برای آن‌ها وجود ندارد. همچنین نوع دیگری از گواهی‌های سپرده وجود دارند که توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی منتشر می‌شوند و به نام گواهی‌های سپردة اعتباری معروف هستند.

نهادهای بازار پول

بانک مرکزی و دیگر واسطه‌های مالی بانکی از قبیل، بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار می‌آیند. در کنار این واسطه‌های مالی، شرکت‌های تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران و معامله‌گران و در نهایت سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کنند.

بازارسرمایه

در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال به فروش می رسد. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از طرف دیگر سازوکارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله قدیمی‌ترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند.

ابزارهای بازار سرمایه

الف – ابزارهای تأمین مالی دراز مدت

سهام: سهام صرف‌نظر از شکل آن، نشان‌دهندة منافع مالک در شرکت است و از آن‌جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی‌های شرکت در مرحلة آخر تمام طلب‌ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان "منفعت باقیمانده" شناخته می‌شود.

سهام عادی: سهام عادی نوعی ابزار سرمایه‌گذاری است که نشانگر مالکیت دارندة آن در یک شرکت سهامی است و به دو دستة سهام با نام و سهام بی‌نام تقسیم می‌شود.

سهام ممتاز: سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارندة آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد. این سهام زمانی منتشر می‌شود که هزینة سهام عادی بالاتر باشد.

اوراق قرضه: اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن‌ها ناشر متعهد می‌شود مبالغ معینی (بهرة سالانه) را در فاصله‌‌های زمانی مشخص به دارندة پرداخت کند و در سررسید، اصل مبلغ را بازپرداخت کند.

اوراق مشارکت: اوراقی است که سود علی الحساب دارد و صادر کننده اوراق متعهد می شود اصل پول و سود قطعی را در تاریخ معین پرداخت کند.

ب – ابزارهای ویژة مدیریت خطر

علاوه برکارکرد تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای کسری، مقابله با ریسک همراه با سرمایه‌گذاری و به ویژه ریسک ناشی از نوسان‌های قیمتی از دیگر کارکردهای مهم بازار سرمایه است. این کارکرد بازار سرمایه، از طریق به‌کارگیری ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای مشتق انجام می‌شود. اطلاق مشتق به این ابزارها به آن دلیل است که ارزش این ابزارها براساس، ارزش اوراق یا دارایی‌های دیگر تعیین می‌شود و در واقع مشتق از دارایی‌های دیگر است. معامله‌گران این ابزارها، برآنند که با پذیرش هزینه‌ای اندک، از ریسک زیاد نوسان قیمت اجتناب کرده و آن را به سایر سرمایه‌گذاران منتقل کنند. مهمترین ابزارهای مشتق بازار سرمایه عبارتند از:

قراردادهای اختیار معامله

اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق (نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا بفروشد. بنابراین براساس این قرارداد، دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله‌ای انجام دهند. در این معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ معینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می‌آورد. از طرف دیگر، فروشندة قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، براساس مفاد قرارداد، آمادة فروش دارایی مذکور است. چنان‌که از تعریف قرارداد اختیار معامله پیداست، دارنده قرارداد (خریدار) در اعمال حق خود مختار است و به عبارت دیگر هیچ تعهد و الزامی ندارد و در صورت صرف‌نظر وی از اجرای قرارداد، مبلغی را که در ازای این حق، پرداخته است از دست می‌دهد. از طرف دیگر فروشنده در صورت خواست خریدار، مجبور به اجرای قرارداد است. قراردادهای اختیار معامله به دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند:

الف - قرارداد اختیار خرید

دارندة این نوع اختیار معامله، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت مشخصی – به قیمت توافقی– در دورة زمانی معینی بخرد.

ب - قرارداد اختیار فروش

این قرارداد به دارنده حق می‌دهد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت توافقی در دورة زمانی مشخصی بفروشد. درحالی‌که خریدار قرارداد اختیار خرید، به امید افزایش قیمت آن را می‌خرید، خریدار قرارداد اختیار فروش پیش‌بینی می‌کند که قیمت در آینده کاهش خواهد یافت.

قراردادهای آتی

تمامی انواع کالا را می­توان هر روز در بازار آنی (نقد) دادوستد کرد. در این بازارها، خریدار و فروشنده برای تحویل آتی کمیت و کیفیت مشخصی از یک کالا، با یکدیگر به توافق می‌رسند. وقتی قیمت آتی دادوستد، نوسان داشته باشد، معامله‌گران با ریسک (خطر) روبرو خواهند بود؛ زیرا ارزش موجودی آن‌ها ممکن است به‌طور چشمگیری تغییر یابد. برای ایمن شدن در برابر تغییرات ناگهانی قیمت، خریداران و فروشندگان می‌توانند به بازار تحویل آتی روی آورند که در آن قراردادهای تحویل آتی برای تحویل کمیت و کیفیت مشخصی از یک کالا با یک قیمت مشخص در یک زمان معین تنظیم می‌شود.

براساس این قرارداد، خریدار متعهد می‌شود که مقدار مشخصی از یک کالا را در تاریخ معین با قیمت معینی از فروشنده تحویل بگیرد و فروشنده متعهد می‌شود که کالای مورد نظر را براساس مفاد قرارداد در همان تاریخ و با همان قیمت به خریدار تحویل دهد. در سررسید قرارداد تحویل آتی، فروشنده با دریافت قیمت، کالای موضوع قرارداد را به خریدار تحویل می‌دهد و تسویه انجام می‌شود. به عبارت دیگر، تسویة قراردادهای آتی به صورت تحویل فیزیکی کالا است.

نهادهای بازار سرمایه

الف ) نهادهای خودتنظیم‌گر: بورس‌های اوراق بهادار، بورس کالا، مؤسسات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق بهادار.

ب ) واسطه‌های بازار: شرکت‌های تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری)، کارگزاران، معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، بازارگردانان، شرکت‌های سرمایه‌ گذاری.

ج ) سایر فعالان بازار سرمایه: مؤسسات رتبه‌بندی خطر و اعتبار، پردازشگران حرفه‌ای اطلاعات یا فروشندگان حرفه‌ای اطلاعات.

بورس و مفهوم آن

بورس در اصل كلمه اي فرانسوي مي باشد  كه وارد فرهنگ و ادب فارسي شده است و معناي لغوي آن در زبان فرانسه "كيف پول " ميباشد اين كلمه جادويي امروزه مفهومي فراتر از كيف پول به خود گرفته است و يكي از معيار ها وشاخص هاي اساسي اقتصاد كشورمان به حساب مي آيد.

در قرن 15در بلژيك مردي  به نام "واندر بورس " زندگي مي كرد، كه صرافان و دلالان در مقابل خانه اش به داد و ستد پول و اوراق بهادار مي پرداختند. بدين ترتيب ، نام فعاليتي كه بعدها ، يعني در سال 1460ميلادي، تشكيل شد و بازار متشكلي را شامل گشت، از اسم آن مرد بلژيكي، گرفته شد تجار و بازرگانان راهي را مي جستند تا در معاملات  خود ، با زيان كمتري مواجه bhشوند  بهترين راه  حل نيز تقسيم  زيان بود.آنچه در سال 1553  ميلادي رخ داد ،  ايجاد شركتهاي سهامي عام بود كه در سال  1602  ميلادي با تاسيس شركت هند شرقي، شكل اصلي خود را پيدا نمود و بدين ترتيب اساس بازار سرمايه پايه گذاري شد

تاريخچه بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد.     طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 2/6 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال درسال 57 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346 به بيش از 150 ميليارد ريال سرمايه در سال1357افزايش يافت.  در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ 17 خرداد 1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير 1358 باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از 105شركت و موسسه اقتصادي در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367ادامه يافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.

بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذب نقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي  پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي 1367 تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.

1- شركت هاي توليدي

شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند .

2 - شركت هاي سرمايه گذاري

شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس 19 شركت است و شركت هاي توليدي 298 شركت مي باشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .